به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تخفیف قانونی برای تحویل سلاح‌های غیرمجاز لحاظ می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۶۳۶۰

حجت الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست شورای پیشگیری استان کرمان که با محوریت پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی برگزار شد، گفت: بحث سلاح‌های غیرمجاز از مسائل مهمی است که فُرجه زمانی برای تحویل این سلاح‌ها در نظر گرفته شده تا دارندگان این نوع سلاح‌ها داوطلبانه مراجعه و سلاح خود را تحویل دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: با سیستم‌های قضایی استان هماهنگ شده تا در صدور قرار‌های تامین بحث تخفیف قانونی مهیا شود.

حجت الاسلام حمیدی اظهار کرد: بعد از پایان مهلت اعلامی، دنبال مجازات قانونی افرادی که سلاح غیرمجاز دارند خواهیم بود؛ چرا که تحویل سلاح غیرمجاز، درکاهش جرایمی، چون قتل، سرقت مسلحانه موثر است.

او بیان کرد: جرمی که حتی در صدر اسلام برایش حد اجرا می‌شد سرقت بود و نشانه اهمیت برخورد با این جرم است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه سرقت رتبه اول جرایم درکشور و استان کرمان است، تصریح کرد: ۲۴ درصد زندانیان استان نیز مربوط به جرم سرقت هستند.

او بیان کرد: کار‌های خوبی انجام شده، اما کافی نیست، هریک از مدیران حوزه پیشگیری در حوزه کاری خودش باید بیشتر کار کند، تلاش‌های انجام شده در حوزه قضا یا فراجا نیز برای این است که مردم احساس امنیت کنند.

حجت الاسلام حمیدی افزود: بعضا دوستان در فراجا اعتقاد دارند  به بعضی مجرمین سرقت تخفیف داده شده و زود از زندان آزاد می‌شوند در نتیجه مجددا مرتکب سرقت می‌شوند.

او افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون مرخصی دادن به سارقین را صفرکردیم ، حتی اگر سرقت خرد انجام داده شده بود در آزادی‌های مشمول عفو رهبری حتی یک مورد سرقتی آزاد نشد و ما از قضات خواستیم درباره جرم سرقت سخت بگیرند.

حجت الاسلام حمیدی گفت: کاهش آنچنانی با این وجود در سرقت نداریم، اما وضعیت مان تحت کنترل است و تلاش می‌شود جرم را مهار کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اگرآمار ما در دادگستری با استانداری و فراجا متفاوت است، چون جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون قابل گذشت است در نتیجه ممکن است در کلانتری با گذشت شاکی، پرونده قضایی نشود و همین آمار را متفاوت کند.

او گفت: در ۴ ماهه اول سال ما در کلان سرقت ۴ درصد کاهش داشتیم، اما در سرقت‌های خشن مقداری افزایش داشتیم.

او تاکید کرد: این باند سرقتی که در ایام عید در استان ناامنی ایجاد کردند و سرقت‌های طلا و جواهرات را انجام دادند، خوشبختانه دستگیر شدند و پرونده ویژه در دادگاه رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اقدام خوبی در استان در کاهش سیم برق شاهد بودیم واین مسئله نگرانی مردم را به دنبال داشت که کاهش ۵۶ درصدی داشته است.

او بیان کرد: باز درخواست می شود بیشتر پیگیری شود که از سرقت سیم برق مراقبت شود با توجه به تبعاتی که دارد.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: در بحث پایش تصویری، دادستان‌ها در شهر‌های استان این بحث مطالبه شود که پایش تصویری تقویت شود.

او اظهار کرد: سامان دهی کارگاه‌های ضایعاتی سه چهارم مدیریت شده است و باید هر دستگاهی وظیفه اش را انجام دهد که بتوان این مسئله را تحت کنترل قرارداد.

حجت الاسلام حمیدی گفت: اردوگاه‌های ماده ۱۶ نیز اهمیت دارد و باید بتوانیم تعداد اردوگاه‌ها را افزایش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار دادگستری سرقت رئیس کل دادگستری استان کرمان حجت الاسلام حمیدی سلاح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۶۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.